سياسة حلول التجهيز
تنظم هذه السياسة شروط التعامل مع المنتجات والتجهيزات التي يتم توفيرها ضمن «حلول التجهيز»، سواء كانت منتجات جاهزة أو منتجات يتم توفيرها أو تجهيزها بناء على طلب العميل.
وتشمل هذه الفئة، على سبيل المثال لا الحصر:
- الترامس وحافظات المشروبات غير الكهربائية.
- حافظات السوائل والمشروبات.
- الغلايات والسخانات.
- موزعات المشروبات والماء.
- المضخات والمضخات الإلكترونية.
- الصنابير والمضخات القابلة لإعادة الشحن.
- الأجهزة الكهربائية والإلكترونية المستخدمة في التقديم والضيافة.
- المنتجات التي تعمل بالكهرباء أو البطاريات أو الشحن.
- الملحقات والمكونات الإلكترونية التابعة لهذه المنتجات.
- المنتجات التي يتم توفيرها أو تعديلها أو تجهيزها بناء على طلب العميل.
- أي منتجات أو تجهيزات أخرى مماثلة يتم توفيرها ضمن حلول التجهيز.
وتطبق هذه السياسة بالإضافة إلى شروط صفحة المنتج، وعرض السعر، والمراسلات المعتمدة المتعلقة بالطلب، وأي شروط خاصة تم توضيحها للعميل قبل إتمام الشراء.
ولا تهدف هذه السياسة إلى تقييد أي حق مقرر للعميل بموجب الأنظمة واللوائح المعمول بها في المملكة العربية السعودية.
1. طبيعة منتجات حلول التجهيز
تختلف منتجات حلول التجهيز من حيث طبيعتها ومصدر توريدها وطريقة توفيرها، فقد تكون:
- منتجات جاهزة من مورد أو وكيل أو مصنع.
- منتجات يتم توفيرها بناء على طلب العميل.
- منتجات يتم تجهيزها أو تعديلها أو استكمال ملحقاتها بناء على طلب العميل.
- منتجات كهربائية أو إلكترونية أو تعمل بالبطاريات أو الشحن.
- منتجات غير كهربائية مثل الترامس وحافظات المشروبات والمضخات اليدوية والموزعات.
- منتجات يتم توفيرها ضمن حل أو تجهيز متكامل.
وقد تختلف شروط الضمان وخدمات ما بعد البيع وطريقة معالجة الأعطال والاسترجاع بحسب نوع المنتج ومصدره وطبيعة الطلب.
ويتم توضيح المواصفات والخيارات والسعر وأي شروط خاصة بالطلب قبل إتمام عملية الشراء، ويعد إتمام الطلب موافقة على المواصفات والشروط التي تم اعتمادها للمنتج.
2. مصدر المنتج والضمان
قد يتم توريد المنتجات من موردين أو وكلاء أو مصنعين أو موزعين أو مصادر توريد مختلفة.
ويختلف الضمان بحسب المنتج ومصدر التوريد، وقد يكون الضمان:
- ضمان المصنع.
- ضمان الوكيل أو المورد.
- ضمان الجهة الموردة للمنتج.
- أو دون ضمان مستقل، إذا تم توضيح ذلك للعميل قبل إتمام الطلب.
وفي حال وجود ضمان من المصنع أو الوكيل أو المورد، تتم معالجة المطالبة وفقا لشروط الضمان المعتمدة من الجهة الضامنة، ولا يعني توفير المنتج من خلال متجر اليماني إنشاء ضمان إضافي من المتجر ما لم يتم النص على ذلك صراحة.
ولا يؤثر ذلك على أي حقوق نظامية مقررة للعميل في حال وجود عيب أو عدم مطابقة يوجب المعالجة وفقا للأنظمة.
3. اختلاف أسعار التوريد
قد يختلف السعر المعروض في متجر اليماني عن السعر الذي قد يجده العميل لدى المصنع أو المورد أو الوكيل أو أي جهة أخرى.
ويشمل السعر الذي يحدده المتجر تكاليف واعتبارات قد تتعلق بالتوريد والشراء والتشغيل والتخزين والتجهيز والشحن والضرائب والرسوم والخدمات والمخاطر التجارية وهامش المتجر.
ويعد السعر الظاهر للعميل في المتجر أو المعتمد في عرض السعر هو السعر المعتمد للطلب.
ولا يحق للعميل المطالبة بتعديل السعر أو استرداد الفرق لمجرد اكتشاف سعر مختلف لدى جهة أخرى بعد إتمام عملية الشراء.
4. الفحص قبل الشحن
يبذل المتجر عناية معقولة في فحص المنتجات قبل شحنها أو تسليمها، بحسب طبيعة المنتج وإمكانية فحصه، وقد يشمل ذلك:
- التحقق من المظهر الخارجي.
- التحقق من المكونات والملحقات.
- مطابقة المنتج للطلب.
- تشغيل الجهاز أو اختباره عند إمكانية ذلك ودون الإضرار بحالته.
- التحقق من عدم وجود تلف ظاهر قبل الشحن.
ولا يعد الفحص السابق للشحن ضمانا لعدم ظهور أي عطل مستقبلي، خصوصا في المنتجات الكهربائية والإلكترونية والمنتجات التي تعمل بالبطاريات، حيث قد تظهر بعض الأعطال التشغيلية بعد الاستخدام.
وفي المقابل، لا تعد مجرد مطالبة العميل بوجود عيب دليلا نهائيا على وجود عيب تصنيعي، ويجوز للمتجر طلب الفحص أو الإثبات المناسب لتحديد سبب المشكلة.
5. الاسترجاع بسبب تغيير الرأي أو عدم الرغبة في المنتج
إذا كان للعميل حق نظامي أو تعاقدي في فسخ العقد أو استرجاع المنتج بسبب عدم الرغبة في الاحتفاظ به، فيشترط -بحسب الحالة وطبيعة المنتج- أن يكون المنتج في الحالة التي تسمح بها الأنظمة لإتمام الاسترجاع، وألا يكون قد تم استخدامه أو الانتفاع به بما يمنع الاسترجاع.
وبالنسبة للمنتجات التي تتأثر حالتها بالاستخدام، يشمل ذلك -بحسب طبيعة المنتج- ألا يكون المنتج قد:
- تم تشغيله أو استخدامه.
- تم توصيله بالكهرباء أو البطارية.
- تم تعبئته بالسوائل أو المشروبات.
- تعرض للرطوبة أو الأوساخ أو الروائح.
- تم تركيبه أو تعديله أو تفكيكه.
- تعرض للصدمات أو التلف.
- فقد أحد مكوناته أو ملحقاته.
- تغيرت حالته بما يمنع إعادة بيعه بحالته الأصلية.
ويجوز للمتجر طلب صور أو مقاطع فيديو أو معلومات إضافية للتحقق من حالة المنتج قبل اعتماد طلب الاسترجاع.
ولا يعد تقديم طلب الاسترجاع موافقة تلقائية على قبول المنتج أو رد المبلغ، وإنما تتم مراجعة الطلب والتحقق من استحقاقه وفقا لطبيعة الحالة والأنظمة وهذه السياسة.
وتطبق المدد النظامية المقررة للفسخ والاسترجاع متى انطبق الحق النظامي على الحالة، ولا تفسر أي مدة إجرائية واردة في هذه السياسة على أنها تنازل عن حق نظامي إلزامي.
6. المنتجات المصنوعة أو المجهزة أو المعدلة بناء على طلب العميل
قد يتم توفير بعض منتجات حلول التجهيز بناء على مواصفات أو طلبات أو اختيارات خاصة بالعميل.
وتختلف معاملة هذه المنتجات عن المنتجات الجاهزة؛ فإذا كان المنتج قد تم تصنيعه أو تجهيزه أو تعديله بناء على طلب العميل أو مواصفاته، فتطبق عليه الأحكام والاستثناءات النظامية الخاصة بهذه المنتجات.
ولا يقبل إلغاء أو استرجاع هذه المنتجات لمجرد تغيير الرأي أو عدم الرغبة متى كان الاسترجاع مستثنى نظاما بسبب طبيعة المنتج أو طريقة تصنيعه أو تجهيزه.
ولا يؤثر ذلك على حق العميل في المطالبة عند وجود عيب أو عدم مطابقة للطلب متى ثبت ذلك.
7. تكاليف الاسترجاع
في حالات الاسترجاع الناتجة عن تغيير رأي العميل أو عدم رغبته في الاحتفاظ بالمنتج، يتحمل العميل التكاليف الفعلية والمباشرة المترتبة على عملية الاسترجاع، في حدود ما تسمح به الأنظمة.
وقد تشمل هذه التكاليف، بحسب طبيعة الطلب وطريقة تنفيذه:
- تكلفة شحن أو توصيل الطلب إلى العميل، متى كانت من التكاليف التي يجوز تحميلها على العميل.
- تكلفة إعادة شحن المنتج إلى المتجر.
- رسوم عمليات الدفع الإلكتروني أو الرسوم البنكية أو رسوم بوابة الدفع التي تم تحملها فعليا، متى كان تحميلها على العميل مسموحا نظاما.
- تكاليف التغليف أو إعادة التغليف أو المواد التي تم استخدامها فعليا لتنفيذ الطلب ولا يمكن استردادها.
- أي تكاليف مباشرة أخرى تكبدها المتجر فعليا بسبب تنفيذ الطلب أو عملية الاسترجاع، متى كان تحميلها على العميل مسموحا نظاما.
وبناء على ذلك، فإن مبلغ الاسترداد قد لا يساوي كامل المبلغ المدفوع عند إتمام الطلب، إذا كانت هناك تكاليف فعلية يجوز خصمها نظاما.
ولا يفرض المتجر رسوما تقديرية أو جزافية لمجرد طلب الاسترجاع، وتقتصر الخصومات على التكاليف الفعلية التي ترتبت على الطلب أو عملية الاسترجاع والتي يجوز تحميلها على العميل.
ولا يحق للعميل إرسال المنتج إلى المتجر على حساب المتجر أو باستخدام خدمة الدفع عند الاستلام دون موافقة مسبقة.
أما إذا كان سبب الإرجاع ثابتا على أنه خطأ من المتجر أو عدم مطابقة المنتج لما تم طلبه، فتتم معالجة تكاليف الإرجاع والاسترداد وفقا لطبيعة الحالة والأنظمة ذات العلاقة.
8. التلف أو الكسر أو العيب الظاهر
يتعين على العميل فحص المنتج عند استلامه أو في أقرب وقت ممكن بعد الاستلام، والإبلاغ عن أي تلف أو كسر أو نقص أو اختلاف ظاهر في المنتج خلال المدة الإجرائية المحددة في هذه السياسة، متى كان ذلك متعلقا بإجراء المطالبة.
وقد يطلب المتجر:
- صورا واضحة للمنتج.
- صورا للتغليف الخارجي والداخلي.
- صورا لموضع التلف.
- مقطع فيديو عند الحاجة.
- الرقم التسلسلي أو رقم المنتج.
- وصفا واضحا للمشكلة.
- أي معلومات أخرى تساعد في تحديد سبب المشكلة.
ويجب الاحتفاظ بالتغليف والمكونات المتضررة وعدم التخلص منها إلى حين اكتمال معالجة المطالبة، متى طلب المتجر ذلك.
ولا يعني عدم الإبلاغ خلال المدة الإجرائية المحددة تلقائيا سقوط أي حق نظامي لا يجوز إسقاطه، إلا أن التأخر قد يؤثر على إمكانية التحقق من سبب الضرر أو تحديد وقت حدوثه.
9. الترامس وحافظات المشروبات والمنتجات غير الكهربائية
بالنسبة للترامس وحافظات المشروبات والموزعات والمنتجات غير الكهربائية، قد تكون بعض العيوب ظاهرة ويمكن التحقق منها مباشرة، مثل:
- الكسر أو التشقق.
- التلف الخارجي.
- وجود أجزاء مفقودة.
- عدم وجود أحد الملحقات.
- اختلاف المنتج عن المواصفات أو الطلب.
- وجود تلف ظاهر قبل الاستخدام.
أما الخصائص التشغيلية المرتبطة بطبيعة المنتج، مثل المحافظة على حرارة أو برودة المشروبات، فتتأثر بعدة عوامل مرتبطة بطريقة الاستخدام والظروف المحيطة، ولا تعد مدة المحافظة على الحرارة أو البرودة مدة ثابتة أو مضمونة بشكل مستقل ما لم يتم النص على مدة محددة وصريحة في مواصفات المنتج أو الضمان الخاص به.
وقد تتأثر كفاءة المحافظة على الحرارة أو البرودة، على سبيل المثال، بـ:
- درجة حرارة المشروب عند تعبئة الحافظة.
- كمية السائل داخل الحافظة.
- درجة الحرارة المحيطة.
- مدة بقاء الحافظة مفتوحة أو تكرار فتحها.
- عدد مرات سكب المشروب أو تعرضه للهواء.
- طبيعة المشروب أو السائل.
- طريقة استخدام الحافظة وإغلاقها.
- ظروف التخزين والنقل.
- أي عوامل خارجية أو ظروف استخدام أخرى.
وبناء على ذلك، فإن اختلاف درجة حرارة المشروب بعد مرور فترة من الاستخدام لا يعد بحد ذاته دليلا على وجود عيب تصنيعي، ما لم يثبت وجود خلل في المنتج أو عدم مطابقته لمواصفات أو أداء محدد تم الإعلان عنه أو الاتفاق عليه.
وفي حال ادعى العميل وجود خلل فعلي في العزل أو التسريب أو أحد مكونات المنتج، فيجوز للمتجر طلب معلومات أو صور أو مقاطع فيديو أو إعادة المنتج للفحص عند الحاجة، للتحقق من طبيعة المشكلة وسببها.
ولا يكفي وصف المشكلة بعبارة عامة مثل «لا يحفظ الحرارة» أو «يفقد الحرارة بسرعة» لإثبات وجود عيب، وإنما يتم تقييم المطالبة بحسب مواصفات المنتج وظروف الاستخدام والأدلة المتوفرة ونتيجة الفحص عند الحاجة.
10. الأجهزة الكهربائية والإلكترونية والمنتجات التي تعمل بالبطاريات
قد تظهر في الأجهزة الكهربائية والإلكترونية أو المنتجات التي تعمل بالبطاريات أو الشحن أعطال لا يمكن اكتشافها من خلال الفحص الخارجي، ومنها على سبيل المثال:
- توقف الجهاز عن العمل.
- ضعف البطارية.
- عدم الشحن.
- انقطاع التشغيل.
- عدم استقرار التشغيل.
- خلل في التسخين أو التبريد.
- خلل في المضخة أو التوزيع.
- خلل في الدائرة الكهربائية.
- ظهور خلل متقطع أثناء الاستخدام.
وفي هذه الحالات، يجب على العميل وصف المشكلة بشكل واضح، وقد يطلب المتجر صورا أو فيديو يوضح الخلل أو يطلب إعادة المنتج للفحص.
ويجوز للمتجر إحالة المنتج إلى المورد أو الوكيل أو الجهة الفنية المختصة عند الحاجة لتحديد سبب العطل.
ولا يعني اجتياز المنتج للفحص قبل الشحن أن العطل الذي يظهر لاحقا غير حقيقي، كما لا يعني ادعاء العميل بوجود العطل ثبوت كونه عيبا تصنيعيا؛ ويتم تحديد ذلك وفقا للفحص والأدلة وطبيعة المنتج وشروط الضمان والحالة الفعلية.
11. إيقاف استخدام المنتج عند ظهور خلل
عند ظهور خلل قد يؤدي استمرار استخدام المنتج معه إلى زيادة الضرر أو تعريض المنتج أو الأشخاص للخطر، يجب على العميل إيقاف استخدامه والتواصل مع المتجر أو الجهة الضامنة بحسب الحالة.
ويتحمل العميل مسؤولية أي ضرر إضافي يثبت أنه نتج عن استمرار الاستخدام بعد ظهور الخلل أو عن استخدام المنتج بطريقة مخالفة لتعليماته أو لطبيعته.
ولا يشمل ذلك أي عيب أو ضرر كان قائما قبل ذلك أو لم يكن ناتجا عن تصرف العميل.
12. الفحص والتحقق من المطالبات
يحق للمتجر، بحسب طبيعة المطالبة، اتخاذ الإجراءات اللازمة للتحقق منها، ومنها:
- طلب صور أو مقاطع فيديو.
- طلب معلومات إضافية.
- طلب إعادة المنتج للفحص.
- فحص المنتج داخليا.
- إحالة المنتج إلى المورد أو الوكيل أو المصنع أو جهة فنية مختصة.
- التحقق من الرقم التسلسلي أو بيانات المنتج.
- مقارنة المنتج بالمواصفات والطلب المعتمد.
- التحقق من ظروف الاستخدام والتخزين والتركيب.
ويتم تقييم المطالبة بناء على حالة المنتج والأدلة المتوفرة ونتيجة الفحص وطبيعة العطل وظروف الاستخدام والمواصفات المعتمدة وشروط الضمان والأنظمة ذات العلاقة.
ولا يعتمد الاسترجاع أو الاستبدال أو التعويض لمجرد عدم رضا العميل عن المنتج أو اختلاف توقعاته عنه، ما لم يكن هناك سبب يوجب ذلك وفقا للأنظمة أو المواصفات المتفق عليها.
13. المهلة الإجرائية لاستكمال المطالبة
عند طلب المتجر من العميل تقديم صور أو فيديو أو معلومات أو مستندات أو إعادة المنتج للفحص، يجب على العميل استكمال المطلوب خلال 3 أيام من تاريخ طلبه، ما لم يتم الاتفاق على مدة أخرى بسبب طبيعة الحالة.
إذا لم يستكمل العميل المتطلبات المطلوبة خلال المدة المحددة ولم يقدم سببا مقبولا للتأخير، يجوز للمتجر إغلاق المطالبة إداريا لعدم اكتمال المتطلبات.
ولا تظل المطالبة مفتوحة أو معلقة دون إجراء من العميل إلى أجل غير محدد.
وفي حال إعادة التواصل بعد إغلاق المطالبة، يجوز للمتجر طلب تقديم المطالبة من جديد واستكمال متطلباتها، وتتم مراجعتها وفقا للأنظمة والمدة النظامية ذات العلاقة وطبيعة الحالة والمعلومات المتاحة.
ولا يقصد بهذه الإجراءات إسقاط حق نظامي لا يجوز إسقاطه، وإنما تنظيم إجراءات استقبال المطالبات ومنع بقاء الطلبات غير المكتملة مفتوحة دون نهاية.
14. الضمان وخدمات ما بعد البيع
إذا كان المنتج مشمولا بضمان من المصنع أو الوكيل أو المورد، فتتم معالجة الضمان وفقا لشروط الجهة الضامنة ومدته ونطاقه والاستثناءات الواردة فيه.
وقد تشمل شروط الضمان استثناء حالات مثل:
- سوء الاستخدام.
- الإهمال.
- الكسر أو الصدمات.
- التلف الناتج عن السوائل أو الرطوبة، بحسب طبيعة المنتج.
- التوصيل الكهربائي غير الصحيح.
- استخدام مصدر كهربائي غير مطابق للمواصفات.
- الاستخدام المخالف للتعليمات.
- التعديل أو التفكيك أو الإصلاح غير المصرح به.
- استخدام ملحقات غير مناسبة عند كونها سببا في العطل.
- التلف الناتج عن ظروف خارجية أو استخدام غير مخصص للمنتج.
ولا تعد هذه الاستثناءات تنازلا عن أي ضمان أو حق نظامي إلزامي ينطبق على الحالة.
15. الاستبدال
لا يعد الاستبدال حقا مستقلا لمجرد تغيير رأي العميل إذا لم يكن المنتج مستحقا للاسترجاع أو الاستبدال وفقا للأنظمة أو الشروط المعتمدة.
أما في حالات وجود عيب أو عدم مطابقة أو سبب آخر يوجب المعالجة، فيتم تحديد الإجراء المناسب بحسب طبيعة الحالة، وقد يشمل ذلك الإصلاح أو الاستبدال أو الاسترجاع أو أي معالجة أخرى يوجبها النظام أو الضمان أو طبيعة المنتج.
وفي الحالات التي يكون فيها الاستبدال بناء على رغبة العميل وليس بسبب عيب أو عدم مطابقة، يتحمل العميل التكاليف الفعلية المترتبة على عملية الاستبدال متى كان تحميلها عليه مسموحا نظاما.
16. عدم اعتماد الاسترجاع أو الاستبدال تلقائيا
تقديم طلب الاسترجاع أو الاستبدال لا يعني قبوله تلقائيا.
ويحق للمتجر التحقق من:
- سبب الطلب.
- حالة المنتج.
- مدى استخدامه.
- اكتمال مكوناته.
- مطابقة المنتج للطلب.
- وجود العيب من عدمه.
- سبب الضرر.
- مدى انطباق شروط الاسترجاع أو الضمان.
- أي شروط خاصة تم الاتفاق عليها للمنتج.
وفي حال عدم انطباق شروط الاسترجاع أو الاستبدال، يتم إبلاغ العميل بسبب عدم قبول الطلب، مع مراعاة أي حقوق نظامية واجبة التطبيق.
17. إساءة استخدام سياسة الاسترجاع والضمان
لا يسمح باستغلال إجراءات الاسترجاع أو الضمان للحصول على استرداد أو استبدال دون وجود سبب حقيقي ومثبت.
ويجوز للمتجر اتخاذ الإجراء المناسب عند ثبوت أي من الحالات التالية:
- تقديم معلومات غير صحيحة عن حالة المنتج.
- إخفاء التلف أو الضرر الناتج بعد الاستلام.
- تقديم صور أو مقاطع مضللة أو لا تمثل المنتج محل المطالبة.
- تعمد إتلاف المنتج ثم المطالبة باعتباره معيبا.
- تغيير أو إزالة الرقم التسلسلي أو بيانات المنتج.
- تعديل المنتج أو إصلاحه من جهة غير مصرح بها ثم المطالبة بالضمان.
- تقديم معلومات غير صحيحة عن طريقة الاستخدام أو التخزين.
- تكرار المطالبات غير المبررة أو إساءة استخدام إجراءات الضمان والاسترجاع.
وتتم معالجة الحالات المشتبه بها بناء على الأدلة المتاحة، ولا تعتبر مجرد الشبهة دليلا نهائيا على إساءة الاستخدام.
18. مسؤولية الشحن والتسليم
تخضع عملية شحن وتسليم منتجات حلول التجهيز لسياسة الشحن والتوصيل المعتمدة في المتجر، وللشروط الخاصة الموضحة للعميل قبل إتمام الطلب.
ولا تعفي إحالة الشحن إلى شركة نقل المتجر من أي التزامات نظامية تقع على المتجر فيما يتعلق بتنفيذ العقد أو مطابقة المنتج أو معالجة العيوب التي تكون مسؤوليته عنها وفقا للأنظمة.
وفي حال وجود تلف ناتج عن الشحن، يجوز للمتجر طلب صور التغليف والمنتج والمعلومات اللازمة للتحقق من الحالة ومتابعتها مع شركة النقل أو الجهة المختصة.
19. الطلبات المتأخرة أو صعوبات التوريد
بعض منتجات حلول التجهيز يتم توفيرها بناء على طلب العميل، وقد تعتمد على التوريد من جهات خارجية.
يلتزم المتجر بالمدة أو الموعد الذي تم تحديده للعميل وفقا لما تم الاتفاق عليه.
وفي حال ظهور ظروف تؤثر على تنفيذ الطلب أو موعد التسليم، يتم التعامل معها وإشعار العميل وفقا للأنظمة والشروط المتفق عليها.
ولا يجوز تفسير هذه السياسة على أنها تمنح المتجر حقا مفتوحا في تأخير تنفيذ الطلب أو تجاوز المدد النظامية المقررة للعميل.
20. المنتجات الموردة ضمن حلول التجهيز
قد يتم توفير بعض المنتجات كجزء من تجهيز أو حل متكامل، سواء تم بيع المنتج بشكل مستقل أو ضمن مجموعة منتجات.
ولا يؤدي دمج المنتجات ضمن تجهيز واحد إلى تغيير طبيعة كل منتج أو الضمان الخاص به، ما لم ينص عرض السعر أو الاتفاق على خلاف ذلك.
وتطبق على كل منتج الشروط الخاصة به إلى جانب الأحكام العامة لهذه السياسة.
21. أولوية الشروط الخاصة
في حال وجود شروط خاصة بمنتج معين أو عرض سعر أو طلب محدد، فتطبق تلك الشروط على المسائل الخاصة بالطلب بقدر عدم تعارضها مع الأنظمة.
وتبقى هذه السياسة هي الإطار العام للمنتجات المشمولة بحلول التجهيز.
وفي حال وجود تعارض بين هذه السياسة وأي حكم نظامي إلزامي، يطبق الحكم النظامي.
22. الموافقة على السياسة
بإتمام العميل عملية الشراء، فإنه يقر باطلاعه على:
- مواصفات المنتج.
- السعر المعتمد.
- طريقة التوريد عند توضيحها.
- مدة التنفيذ أو التوصيل.
- شروط الضمان، إن وجدت.
- الشروط الخاصة بالمنتج.
- هذه السياسة.
- سياسة الشحن والتوصيل.
- سياسة الاستبدال والاسترجاع العامة للمتجر، بحسب انطباقها.
ولا يعد هذا الإقرار تنازلا من العميل عن أي حق نظامي لا يجوز التنازل عنه.
عاشراً: التحديث والارتباط بالسياسات الأخرى
تخضع هذه السياسة لشروط الاستخدام وسياسات متجر اليماني كما هو موضح في شروط الإستخدام.
في حال وجود أي تعارض، تكون الأولوية للنص الأكثر تحديداً وارتباطاً بالحالة محل النزاع.
جميع السياسات والشروط والأحكام والتنبيهات المتعلقة بمتجر اليماني عرضة للمراجعة والتطوير والتحديث بشكل دوري حسب تقدير إدارة المتجر. ويقر العميل ويوافق على أنه ملزم بالاطلاع على النسخ المحدثة من هذه السياسات والشروط طالما استمر في استخدام الموقع أو أي من خدمات المتجر، ويعد استمرار استخدام المتجر بعد أي تحديث موافقة ضمنية على النسخة الجديدة.
تاريخ الإصدار: 2026/04/21 م | آخر تعديل: 2026/09/26 م